إذا أردنا احتساب التكلفة المالية لما حصل في الشارع قبل يومَيْن، فإنّنا قد نُصدَم بالرّقم، انطلاقاً من أنه كيف يُمكن لدولة تُفاوِض مؤسّسة مالية دولية بحجم “صندوق النّقد الدولي”، وتسعى الى الحصول على ما أمكنها منه، عبر برنامج يمتدّ لسنوات، فيما يُرمى الكثير من الأموال على استخدام الأسلحة والعنف في شوارعها.
إذا أردنا احتساب التكلفة المالية لما حصل في الشارع قبل يومَيْن، فإنّنا قد نُصدَم بالرّقم، انطلاقاً من أنه كيف يُمكن لدولة تُفاوِض مؤسّسة مالية دولية بحجم “صندوق النّقد الدولي”، وتسعى الى الحصول على ما أمكنها منه، عبر برنامج يمتدّ لسنوات، فيما يُرمى الكثير من الأموال على استخدام الأسلحة والعنف في شوارعها.
فكيف يتمّ تمويل كلّ تلك البشاعة، بموازاة تَرْك اللّبنانيّين يجوعون، ويدورون في منطقة الخطر، بين انتظار برنامج قاسٍ من “صندوق النّقد الدولي”، وبين مزيد من الإنهيار والجوع؟
وأكثر. ألا يؤثّر ما حصل في الشارع مؤخّراً على صورة الدولة اللّبنانية تجاه المفاوضين من IMF، ويخفّض سقوفها، والفُرَص التي بإمكانها أن تحصل عليها من خلال تعاطيها مع “صندوق النّقد”؟ ألا يشكّل ما حصل أيضاً مؤشّرات سلبية للقيّمين على IMF، في نظرتهم للبنان؟ ألا يؤثّر ما جرى أيضاً على تعاطيهم الجدّي مع دولة ذات مخاطر أمنية من الدّرجة الأولى؟
لعَدَم تكراره!
أكد الخبير المالي والإقتصادي الدكتور وليد أبو سليمان أن “المؤسّسات المالية الدولية، ومن ضمنها “صندوق النّقد الدولي”، تتابع المؤشّرات السياسية والأمنية في البلدان التي تتفاوض مع سلطاتها على برامج وقروض، انطلاقاً من أن ما يهمّها كثيراً هو توفُّر الإستقرار الأمني والسياسي في تلك البلدان”.
وأشار في حديث الى وكالة “أخبار اليوم” الى أن “ما حصل يوم السبت الماضي أظهر هشاشة الإستقرار الأمني اللبناني، ولكنّه لن يؤثّر منذ الآن، على المفاوضات اللبنانية مع القيّمين على “صندوق النّقد”، إذا بقيَ ضمن الاُطُر الآنية التي انتهت بانتهاء الأحداث”.
وأوضح:”المفاوضات اللّبنانية مع القيّمين على IMF لا تزال في بداياتها، وهم يقومون حتى الساعة بالتقصّي عن المعلومات، ويأخذون دور المستمع. وهذا يعني ضرورة أن لا تتكرّر الإضطّرابات، وأن لا تطول تلك الفترات، منعاً لتأثير ذلك على المفاوضات. ومن هنا، أهميّة الإبقاء على ما حصل قبل يومَيْن محصوراً، مع عدم تكراره”.
“كبسة زرّ”
وردّاً على سؤال حول زيادة العراقيل أمام المفاوضات اللبنانية مع وفد “صندوق النّقد”، انطلاقاً من الميدان، ومن تلويح بعض الأطراف الداخلية ببدائل من IMF، تتعلّق بالتوجّه نحو الصين، كما بالإتّجاه نحو “الإقتصاد المقاوم”، وتأثير ذلك على إمكانية أن يرفض IMF إقراض لبنان، أجاب أبو سليمان:”أولاً لا بدّ من القول إن المناداة بتلك الخيارات ليست أكثر من كلام يخرج عن الواقع. فنحن ضمن اقتصاد مُدَوْلَر، ولدينا ودائع مقوَّمَة بالدولار، وهو ما يدفع الى السّؤال عن كيف يمكن التوجُّه نحو الصين مثلاً؟ هذا صعب”.
وقال:”بالإضافة الى أن الشركاء التجاريين للبنان، هم “الإتحاد الأوروبي” والولايات المتحدة الأميركية، في درجة أولى. وهذا يعني أن التوجُّه نحو الصّين ليس “كبسة زرّ”.
الخيار شبه الأوحَد
وشرح أبو سليمان:”إذا استمرّت الإضطرابات، أو حتى إذا أخفقنا في التفاوُض مع IMF، فعندها سيكون الوضع متأزّماً، لا سيّما أننا مضطّرون لتأمين دولارات من أجل توفير حاجاتنا، بموازاة تأمين نوع من الإستمرارية والإستدامة في تمويل الحاجات. وبالتالي، نحن مضطّرون للإتّفاق مع “صندوق النقد الدولي”.
وأضاف:”الـ “كوتا” اللبنانية من “صندوق النّقد الدولي” تبلغ 860 مليون دولار تقريباً. وبالتالي، يُمكننا أن نطلب قرضاً إستثنائياً قد يصل الى 10 أضعاف هذه “الكوتا”.
وختم:”أما في حال الفشل، فإنه يُمكن للبنان في تلك الحالة أن يتوجّه نحو مؤسّسات دولية أخرى، أو أن يفكر بالتعاطي معها، وذلك مثلاً من خلال ما يسمّى بالـ swap line agreement، التي تقوم على اتّفاقات بين مصرفَيْن مركزيَّيْن، أي المصرف المركزي اللبناني، ومصرف مركزي آخر في دولة أجنبية. ولكنّنا نشدّد على أن الإهتمام الأساسي يجب أن ينصبّ على النّجاح مع “صندوق النّقد الدولي”، لأنه يبقى الخيار الأول، وشبه الأوحَد”.
