
تقدّم المحامي جورج الخوري بطلب ترك امام النيابة العامة التمييزية طالباً ترك المدير العام للجمارك بدري ضاهر سندا للمادة 32 من اصول المحاكمات الجزائية التي تجيز التوقيف مدة 48 ساعة قابلة للتجديد مرة واحدة.
واعتبر المحامي الخوري ان مخالفة المادة 32 تشكّل تعدياً على حقوق الافراد وحرياتهم الشخصية وتؤدي الى بطلان التحقيقات بطلاناً مطلقاً.