شدّد رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي على “وجوب تشكيل حكومة في أسرع وقتٍ ممكن، إذ أن لبنان ينهار، والقطاع الطبي بالأخص يعاني، ولا نملك ترف الوقت، فمن الضروري أن يتحلّى الجميع بالمسؤولية، والحسّ الوطني، لأن لبنان بأمسّ الحاجة لحكومة قريباً جداً”.
تحذير عراجي من الوضع الطبّي، في محله، اذ يعاني القطاع من تخبّط القرارات العشوائية والأزمات المالية. وجديد القرارات إلزام المستشفيات الدفع نقداً لمستورِدي المستلزمات الطبّية، وذلك بناءً على قرار المصرف المركزي الأخير رفض التحويلات المصرفية، واعتماد الدفع النقدي، في محاولة للتخفيف من الكتلة النقدية المحلية الموجودة في السوق.
وفي اتّصالٍ مع “الأنباء”، أوضحت نقيبة مستوردي المستلزمات الطبية، سلمى عاصي، القرار الجديد “الذي يقضي بدفع المستشفيات الحكومية (العسكرية والمدنية) والخاصة 85% من الفاتورة بالليرة اللبنانية، و15% بالدولار، نقداً، من أجل إرسال هذه المبالغ إلى مصرف لبنان، للإستفادة من الدولار المدعوم، واستيراد المستلزمات”.
واعتبرت عاصي أن “تعميم مصرف لبنان غير مدروس، ولم يأخذ بعين الاعتبار العواقب التي سيخلّفها”، لافتةً إلى أن ”النقابة حاولت مفاوضته من أجل عدم السير في القرار، لكن دون نتيجة”.
وكشفت عاصي أن “المخزون الحالي للشركات يتراوح ما بين الأسبوعين والأربعة أشهر كحدٍ أقصى”، مشيرةً إلى أن ”بعض الشركات دأبت على مرّ الأشهر السابقة على جمع الأموال في الحسابات المصرفية من أجل استيراد المستلزمات الطبية، إلّا أن الجهود راحت سدىً بعد رفض المصرف المركزي الموافقة على الاستيفاء عبر التحويلات، كما أن المصارف لا تؤمّن سحوبات نقدية بسقوف عالية”.
وللمفارقة، تشير عاصي إلى أن، “الدولة تريد تحصيل مستحقاتها نقداً، لكنها في الوقت نفسه لا تدفع متوجباتها للمستشفيات. فمن أين ستدفع هذه المستشفيات المبالغ المتوجّبة عليها للمستوردين؟”
كما أعلنت عاصي عن “اجتماعٍ سيُعقد يوم غد مع وزير الصحة، حمد حسن، من أجل البحث في الموضوع، إلّا أن لا حلول مطروحة حتى الساعة”، مؤكّدة أن النقابة، “لا تضخّم الصورة، بل توضح حقيقة الواقع بالنسبة للمواطنين”.
من جهته، أسف نقيب أصحاب المستشفيات سليمان هارون، للواقع الذي وصل إليه القطاع الطبي، مؤكّداً أن “القرار الأخير سيؤدي إلى توقّف عمليات الاستشفاء، بسبب شحّ المستلزمات”. وأوضح هارون في اتّصالٍ مع “الأنباء” أن “المستشفيات لا تملك مبالغ نقدية، إذ جميع المتوجبات يتم دفعها مصرفياً عبر التحويلات، وهي حتى لا تتقاضى مدخولاً بسبب الأزمة الاقتصادية، كما أنها تحتاج إلى مسلزمات يومياً، إذ أنّ بعض الأدوات لا يمكن تخزينها، بل يتم شرائها عند حاجتها، أو تُفقد لكثرة استعمالها، وبالتالي القرار خطير جداً، وسيوقع القطاع بمأزقٍ يتمثّل بالتوقف عن تقديم الخدمات، ونحن سبق لنا أن حذّرنا مصرف لبنان من تبعات هذا القرار”.
ونبّه هارون من أن “أزمة فقدان الأسرّة المخصّصة لاستقبال مرضى الكورونا ما زالت موجودة، رغم تدنّي الأرقام نسبياً في الفترة الأخيرة، كما أن المستشفيات غير قادرة على تجهيز أسرّة جديدة”. وهو أمرٌ شاطره به عراجي، لافتاً إلى أن “عدداً كبيرا من المرضى لا يجدون أسرّة لاستقبالهم”.
وفي السياق، أعلن النائب عاصم عراجي، بصفته رئيساً للجنة الصحة النيابية، “عن اتّصالاتٍ يقوم بها مع كافة المعنيين، بمن فيهم مصرف لبنان “وهناك احتمال عقد لقاء مع الحاكم، من أجل الوصول إلى حلول في المدى القريب، إذ أنّ الوضع لا يحتمل”.
