أكبر دليل على أن السلطة السياسية الفاسدة في لبنان تخفي كل شيء عن اللبنانيين قضية التحقيق في كارثة مرفأ بيروت التي تم إسدال الستار على التحقيقات الخاصة بها والتهرب من تقديم أي معلومة لذوي الضحايا أو حتى للشعب اللبناني
هذه السلطة بشخص الرئيس ميشال عون قالت منذ الأيام الأولى بأن التحقيق سيكون شفافاً وسريعاً في نتائجه ، واليوم وبعد مرور أشهر على هذه الحادثة الأليمة والفاجعة الكبيرة باتت عمليات الكشف عن ملابسات ما جرى مستحيلة
والأسباب ربما تكون واضحة بدون شك ، كون ما حصل يدلل على فساد السلطة وإنعدام السيادة اللبنانية على هذا المرفق الحيوي والحكومي الذي أصبح أثراً بعد عين نتيجة تخزين مواد متفجرة وشديدة الخطورة على لبنان كله ، ويملكها حزب الله بصفته الحاكم الفعلي للبنان
وحتى الأجهزة الأمنية والجسم القضائي اللبناني الذي تولى ظاهراً مسؤولية التحقيقات أبدى عجزه عن قول الحقيقة التي يعرفها الصغار والكبار ، فسلاح حزب الله بالمرصاد لمن يريد قول الحقيقة ، وحارة حريك تحركت فكممت الأفواه العدلية وأرهبت كل الأصوات الأمنية ومنعت منعاً باتاً التحدث في تفاصيل هذه الجريمة الإرهابية الكبرى
ويتقن حزب الله لعبة الخراب في لبنان ، كون أدواته في السلطة تعتبره صاحب الأمر والنهي في مثل هذه المسائل ، وبالتالي فإن عون سيسجله التاريخ أول رئيس للبنان كان يحكم من قصر بعبدا بالإسم ، بينما حسن نصر الله هو رئيس الجمهورية اللبنانية الحقيقي
كما أن المماطلة والرفض للتحقيق الدولي من قبل حزب الله وعون وبقية عملاء إيران في لبنان أمور أصبحت الآن مفضوحة بعد إخفاء كل معالم الجريمة ، والسير خلف قضايا ثانوية القصد منها إلهاء اللبنانيين ، وحرف مسار النظرة الوطنية نحو معرفة ما تم فعله في تلك العنابر قبيل إنفجارها
والمجتمع الدولي الذي راقب ويراقب حال لبنان ، يدرك بأن سلطة فاسدة لديها المقدرة على طمس كارثة بيروت والمرفأ ، لن تكون في المستقبل شريكاً للدول العربية والغربية في عملية إعادة إعمار بيروت أو إنقاذ لبنان من محنته ، وأزماته التي يدفع شعبه أثمانها الباهظة
ومن يحاول اليوم لفت الإنتباه ولو إعلامياً على كارثة مرفأ بيروت ، يجد الأبواب مغلقة في وجهه ، فحتى إعلام السلطة وإعلام الميلشيات أصبح يهرب من هذه الأخبار ويريد أن تكون التحقيقات في خبر كان والزمن كفيل بالنسيان
وحتى آلية التعويض للأهالي أو أصحاب البيوت والمكاتب والمباني المدمرة غير موجودة ، فالسلطة تريد من هذا الموضوع أن يكون سبيلاً للتسول وجلب المعونات والمساعدات المالية فقط ، وبعد ذلك نهبها وسرقتها ، وعدم السماح لأصحاب الحق بها الوصول إليها
وجدير بالذكر أن الجيش اللبناني نفسه وصلته الأوامر وبعد أيام من الكارثة بالتوقف عن مخاطبة الإعلام حول مجمل المعطيات حول الكارثة ، وإلغاء كافة وسائل التخاطب مع الناس ، وفي هذا الأمر تدخل غير دستوري بحقوق مؤسسة وطنية سيادية يعاديها ميشال عون ويحقد عليها حزب الله كي تبقى ضعيفة وغير متصلة بالشعب في لبنان .
عبد الجليل السعيد
