يعتبر أسلوب ارتكاب أي جريمه MODUS OPERANDI من المحددات الأساسية في المفاضله بين فرضيات الانطلاق لأي تحقيق جنائي فني،اختزالا ام تثبيتا. وهذه القاعدة الجوهريه معطوفه على المعايير الدولية لتعريف الجماعه الإجرامية المنظمة وتعريف الجريمه الخطيرة،جعلتني اسارع بتاريخ ٨ أب٢٠٢٠ الى التنبيه بأن المعطيات الاوليه حول الإنفجار الكارثي لمرفأ بيروت توفر عناصر توصيفه بجريمة منظمة عابره للحدود الوطنية TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME ؛وكان قصدي لفت انتباه المحققين إلى ما يسمح به هذا التوصيفQUALIFICATION من آليات للتعاون الدولي في مجال إنقاذ القانون سواء التحقيقات المشتركة ام جمع وتبادل وتحليل المعلومات ام أساليب التحري الخاصة وصولا الى إخضاع تسليم المجرمين لأحكام ملزمة للدول الأطراف ،والتي تشمل جميع الدول المتداول ذكرها في كل ما يتصل بالباخره وبعقود التامين وشراء المتفجرات وبجميع مراحل ومحطات خط سير الباخرة انتهاءا إلى مرفأ بيروت.
وحيث يتبين من الجرده المعممه من حضره المحقق العدلي عدم إستثمار هذه الاليات والأدوات الدولية،وبصرف النظر عن جميع المواقف السياسية، الاتهاميه والتحليليه،المتعددة
والمفتقده إلى ايه ادله وقائعيه موضوعية والى أي إسناد قانوني مقبول؛وتأكيدا لموجب توحد جميع اللبنانيين،من منطلقات إنسانية ووطنيه،وراء مطالب نقابه المحامين بوكالتها عن أصحاب الحقوق بالادعاء ،اقله من قبيل التماهي الطبيعي والتلقائي مع جميع أصحاب الحقوق ،فإنه لا بد من استنهاض رأي عام ضاغط ومؤثر وهادف إلى تصحيح مسار التحقيق التزاما بالمعايير الإنسانية الجابه لكل ما عداها،واستجابة لمستلزمات المحاكمه العادله وموجبات تساوي الجميع أمام القانون لا سيما حقهم بالتمتع بحمايه القانون دون أي تمييز عملا بالمواثيق الدولية المكرسة في دستورنا وفي قوانينا الوضعية .
ا.د فضل ضاهر
مفوض الرصد والدراسات،والتربية والتطوير،في الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنه الوقاية من التعذيب
