أكد رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي ان “اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة أقرّت مشروع قانون يرمي الى تنظيم مهنة “الكايروبراكتك” في لبنان ويتعلق بتقويم العمود الفقري المقدم من سنة 2000″.
وقال في تصريح له ظهر اليوم، في المجلس النيابي: “بعد نقاش مستفيض أقررنا القانون معدلاً وأحيل الى اللجان المشتركة”.
وأضاف: “هناك نقطة اخرى تتعلق بنقص المستلزمات الطبية للقطاع الطبي، فلبنان يحتاج بين 30 و 33 مليون دولار ثمن المستلزمات اي في السنة ما يوازي 360 مليون دولار وصار هناك اتفاق بين حاكم مصرف لبنان ونقابة اصحاب المستلزمات الطبية، ان يؤمنوا 50 بالمئة من السوق وأن يؤمن مصرف لبنان الـ 50 بالمئة الباقي”.
وأشار إلى أنه “لم يحصل التزام حسب معلوماتي بتنفيذ التعميم الذي أصدره حاكم مصرف لبنان، وهناك مشاكل تحصل بين المصارف وأصحاب المستلزمات، وهذا أمر خطير والمستلزمات تستورد من الخارج، وهناك مشاكل تحصل سواء بالنسبة لمعدات غسيل الكلى، أو الراسور أو الفلترات”.
وتابع: “يعني لقد وصل النقص بالمستلزمات الطبية إلى خط أحمر ومن هناك اطلق صرخة وتحديداً إلى حاكمية مصرف لبنان اذ ان عندنا إجتماع في لجنة الصحة بحضور وزير الصحة وجميع النقباء وقد اوكلوا إلي ان اتواصل مع حاكم مصرف لبنان وقلنا لديهم ارتباطات نتيجة الوضع المالي، وإتفقنا ان نذهب نحن الاعضاء 12 اي اعضاء لجنة الصحة الى مصرف لبنان”.
وأردف، “إتصلت بمدير مكتب الحاكم وحتى الان لم يعطونا جوابا وذلك من أجل تأمين الدولار للمستلزمات الطبية، لقد وصلنا الى الخط الاحمر واطلق صرخة لحاكم مصرف لبنان ان يؤمن ال 50 بالمئة التي وعد بها لاصحاب المستلزمات الطبية، أما بالنسبة للدواء فأيضا ليس لديهم الكمية اللازمة من الدولارات لاستيراد بعض الادوية المهمة وهناك بعض الادوية المهمة والمفروض ان تفتح لها اعتمادات ليتم استيراد الادوية”.
