تفجّر غضب اللبنانيين مجددا في الشارع بعد اعطاء فرصة للسلطة لم تعرف ان تستفيد منها فواصلت سياستها في المماطلة والمحاصصة غير آبهة لمصير الوطن الذي يئن تحت ضربات السلطة المبرحة.
وكما في ايام الثورة الاولى قطع المتظاهرون الطرقات الاساسية وهذه المرة بالاطارات المشتعلة خاصة وقد أحصت “الحدث” اقفال المتظاهرين 37 طريقا رئيسية في بيروت والمحافظات.
ومن الطرقات التي أقفلت في أول أيام أسبوع الغضب وفي اليوم التسعين للانتفاضة، جسر الرينغ، الصيفي، جل الديب، جبيل، البترون، شكا، الزوق، فرن الشباك الطريق العام وعند التحويطة، المدينة الرياضية، خلدة، الناعمة، السعديات، الحمرا، قصقص، اوتوستراد الجنوب في برجا الجية، ميرنا الشالوحي، الجديدة، جسر الواطي سن الفيل، تقاطع دار الطائفة الدرزية فردان، كورنيش المزرعة، أمام مصرف لبنان محلة الحمرا، اوتوستراد عاليه عند مفرق شويت، الطرقات المقطوعة ضمن نطاق البقاع: مستديرة زحلة، جب جنين كامد اللوز وجديتا العالي وغيرها كما في سعدنايل وتعلبايا وبر الياس.
الطرقات التي تمّ قطعها ضمن محافظة الشمال: ساحة النور، البحصاص جسر البالما،التبانة، كفرحزير الهيكلية، ساحة حلبا.
وبعد الظهر، قرعت طبول الرفض و”الانذار الاخير” في ساحة الشهداء وعلى جسر الرينغ وباتجاه منزل حسان دياب.
ونهارا، اعتصم الطلاب في جونية، وفي ساحة جبيل، وفي حاصبيا، كما نفذ طلاب ثانوية حلبا الرسمية احتجاجا أمام الثانوية رفضا للوضع المعيشي المتردي.
وشهدت ساحة الجديدة تجمعا شعبيا كبيرا حيث من المتوقع ان تنطلق منها سلسلة تحركات ومسيرة سيارة للمحتجين تجوب شوارع المتن.
أما في حلبا فقد قطع المحتجون من الحراك الشعبي طريق عام حلبا بالكامل بالإطارات غير المشتعلة والعوائق وجلسوا على كراس في وسط الشارع العام، وسمحوا فقط بمرور الصليب الأحمر والحالات الطارئة والآليات العسكرية.
وفي صيدا، انطلقت تظاهرة من ساحة ايليا باتجاه المرافق العامة وسراي صيدا.
كما قام المتظاهرون بإقفال عدد من محلات الصيرفة في صيدا.
ودخل عدد من المحتجين إلى مركز أوجيرو في جبيل مرددين هتافات منددة، وتوجهوا الى مبنى شركة الكهرباء في عمشيت.
وأفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” ان مجموعة من “المرصد الشعبي لمحاربة الفساد” ومجموعات صديقة أقفلت مدخل مبنى الواردات في وزارة المالية، “احتجاجا على سياسات النهب والفساد والتقاعس في حماية المال العام”.
ورفع المحتجون شعارات تدعو “لعدم دفع الضرائب المتوجبة على المواطنين للدولة، وذلك من أجل الضغط على وزارة المالية بعدم دفع وتحويل رواتب النواب قبل إقرار القوانين المقترحة المتعلقة باستقلالية القضاء، استعادة الأموال المنهوبة، حماية صغار المودعين عبر حماية ودائعهم ومراجعة أرباح كبار المودعين والدين الداخلي بالفترة السابقة، ضمان صحي لجميع اللبنانيين، إقرار قانون يتعلق بالضريبة التصاعدية حسب الدخل و حسب النشاط (ريعي او منتج)، دعم الصناعة والزراعة وقطاع المعلوماتية عبر اعفاءات ضريبية وغيره، تشكيل لجنة من مختصين لاقتراح قانون انتخاب عادل قائم على النسبية ودوائر كبيرة، وتشكيل حكومة إنقاذ من شخصيات مستقلة، نزيهة وقادرة”.
