في فصلٍ جديدٍ من أزمة المحروقات، يعيش أصحاب المحطات سيناريو “العُملَتيْن” الذي أوقعهم في خسائرٍ كبيرةٍ من جراء إلزامهم بشراء المحروقات بنسبة 15% بالدولار الأميركي، على أن يُدفَعَ باقي المبلغ بالليرة اللبنانية.
وفي تطوّرات أحداثِ “المسلسل”، عَلِمَ “ليبانون ديبايت”، أنّ وزارة الطاقة حَجَبَت على مدى أسبوعَيْن جدول تركيب الأسعار في ٢٠٢٠/١/٢٢ و٢٠٢٠/١/٢٩، في حين شهد سعر برميل النفط آنذاك تراجعًا ملحوظًا، قبل أن تعاودَ إصدار الجدول بتراجعٍ وصلَ الى حدِّ 400 ليرة لصفيحة البنزين و1300 ليرة لصفيحة المازوت. ما يطرح علامات استفهام حول “المكان” الذي ذهبت اليه فروقات أسعار المحروقات خلال هذه الفترة.
أوساطٌ مطلعة، تعتبر، أنّ هذا السؤال يطرح نفسه في الآونةِ الأخيرةِ ولاسيما مع التراجع المستمرّ عالميًّا في سعرِ برميل النفط. وتسأل:”إذ كان لدى الوزارة القدرة على حجبِ جدول الأسعار الأسبوعي، فلِمصلَحة من هذا الحجب، وأولياء الحقوقِ أي أصحاب المحطات هم مغبونون في هذا الإطار؟!”.
وإذ تشير الأوساط، الى أنّ “فروقات الأسعار وصَلَت إلى 5 مليارات ليرة لبنانية”، تسأل عن “مصير هذه الأموال وعلى من رست المليارات؟!”.
