علم أحد النواب الحاليين من مصادر عين التينة أن تفاهما حصل بين الرئيس نبيه بري والرئيس ميشال عون وحزب الله والرئيس حسان دياب على خطة عمل قوامها السير بإجراءات قاسية غير شعبية تتطلب تأمين الثقة للحكومة الجديدة مهما اقتضى الامر وبالقوة تزامنا مع عقد جلسات نيابية لإقرار القوانين المطلوب المؤلمة خضوعا لشروط البنك الدولي نسبة للعجز الذي وقع فيه لبنان.
وستظهر تباعا تلك الاجراءات التي لن ترضي الشعب أبدا في خلال الايام القليلة المقبلة، ولكن يتردد بان الخطوط العريضة لهشه الاجراءات التي سيقرها مجلس النواب عاجلا تتضمن ما يلي:
زيادة رسم الـ TVA لتصل الى ٢٠ في المئة
رفع الضريبة على الودائع المصرفية حتى 15٪
زيادة الضريبة على دخل الافراد والمؤسسات والشركات
رفع تعرفة الكهرباء لتساوي ما يفرض على المولدات
رفع رسوم الجمرك بشكل كبير على كل السلع
فرض ضريبة اضافية على كل صفيحة البنزين تساوي 5000 ليرة لبنانية
فرض الـ capital control على الودائع المصرفية
رفع تعرفة الهاتف والإنترنت
تخفيض رواتب موظفي ومتقاعدي القطاع العام
رفع الدعم عن الطحين وزيادة سعر الخبز
فرض زيادة على رسوم الميكانيك
زيادة رسوم القيمة التأجيرية على كافة الاماكن السكنية والتجارية
زيادة رسوم الإرث والإنتقال
رفع رسوم كل المعاملات في الدوائر الرسمية بما فيها رسم الطابع ورسوم التسجيل والرهن
تحويل كل الودائع في المصارف التي هي بالعملات الأجنبية إلى الليرة اللبنانية وفق سعر الـ ١٥٠٠ ليرة للدولار، ومن ثم تحرير سعر صرف الدولار ليتخطى الـ ٣٠٠٠ ليرة وقد يصل للـ ٥٠٠٠ ليرة، وبذلك تكون عملية hair cut كبيرة مقنّعة لكل الودائع المصرفية.
