أعلن مفوض الشرق الاوسط للجنة الدولية لحقوق الإنسان ومستشارها لشؤون الامم المتحدة في جنيف الدكتور هيثم ابو سعيد “أن الولايات المتحدة الأميركية مارست ضغوطا كبيرة على لبنان بشكل غير قانوني وإبتزاز واضح للحكومة اللبنانية من أجل إصدار قرار من المحكمة العسكرية التي يحاكم فيها عامر الفاخوري”، لافتا الى “ان هذا أمر مخالف للشرعة الدولية حيث يتم إجهاض الحقوق تحت سقف المصالح الخاصة لأميركا التي تحرص على عدم المضي في المحاكمة بغية نسف كل الإعترافات غير الاخلاقية وغير الانسانية من قبل الفاخوري ضد عدد كبير من الأهالي في الجنوب اللبناني إبان إحتلال “إسرائيل” للبنان”.
وكانت االلجنة الدولية لحقوق الإنسان تلقت عبر السفير بو سعيد، مذكرة من رئيس اللجنة القانونية الإستئنافية ضد قضية الفاخوري المحامي معن الأسعد ، تتعلق بطلب تمييز قرار المحكمة العسكري، والمقدم من أسرى محررين وعددهم تسعة، وهم:نبيه حسين عواضة،أحمد محمد طالب، جهاد حسن حمود، عفيف شريف حمود، يوسف علي ترمس، عباس عبد المنعم قبلان،
أنور محمد ياسين و لافي قاسم مصري.
وأشارت الدعوى المقدمة من المحامي الأسعد عن مقدمي الاخبار “وجوب طلب وبكل أسف من محكمة التمييز العسكرية قبول طلب التمييز المقدم من جانب مفوض الحكومة العسكري شكلا وأساسا واصدار مذكرة توقيف فورا في حق العميل عامر الياس فاخوري ومن ثم رؤية الدعوى انتقالا واعادة محاكمته وادانته بالجرائم المسندة اليه في القرار الاتهامي وانزال أقصى العقوبات في حقه.
واعتبرت المذكرة “ان القرار المطعون فيه قد جاء وللأسف ليبلغ كل من يؤمن بالمقاومة بأن مقاومتهم وتضحياتهم كانت سدى وهباء وبأن أقصى ما يمكن أن يتمناه المواطن في بلدنا هو المساواة مع العملاء الصهاينة”.
