تأزم الوضع السياسي في لبنان أمام قضية إعلان حالة الطوارئ. فقد اختلف المسؤولون حول ذلك بعد خرق الإرشادات الحكومية مما دعا الحكومة إلى فرض التعبئة العامة، فيما اقترح كثيرون فرض حال الطوارئ، وفي مقدمة هؤلاء رئيس مجلس النواب نبيه برّي.
ويقول خبراء دستوريون لـ”الشرق الأوسط”، إن “الفرق كبير بين إعلان حالة الطوارئ والتعبئة العامة، فالتعبئة التي قررها مجلس الوزراء مستندة إلى المادة الثانية من قانون الدفاع الوطني التي تنص على أنه إذا تعرّض الوطن أو جزء من أراضيه أو قطاع من قطاعاته العامة أو مجموعة من السكان للخطر يمكن إعلان حالة التأهب الكلي أو الجزئي أو حالة التعبئة العامة الكلية أو الجزئية”.
وفي هذا الإطار، أوضح الوزير الأسبق للداخلية زياد بارود في حديثٍ إلى الكاتب خليل فليحان لـ”الشرق الأوسط”، أنه “يمكن في حال الطوارئ فرض الرقابة على المواد الأولية والإنتاج الصناعي والمواد التموينية وتنظيم الاستيراد والتصدير والتوزيع، وتنظيم ومراقبة النقل والانتقال والمواصلات والاتصالات وأيضاً مصادرة الأشخاص والأموال ولكن شرط مراعاة الأحكام الدستورية التي لها علاقة بإعلان حالة الطوارئ”.
ولفت بارود إلى أنه، في “هذه الحالة تختلف كلياً عن إعلان التعبئة العامة أولاً، لأن طابعها يميل إلى العسكري”.
وقال: “من هنا فإن حالات الطوارئ التي أُعلنت فيها حالة الطوارئ في السابق كانت تميل إلى الموضوع العسكري باستثناء عام 1956 عندما أُعلنت حالة الطوارئ بسب الزلزال الذي ضرب البلاد وسبب أضراراً كبيرة”.
ولفت إلى أن” المطالبين بإعلان حالة الطوارئ فاتهم أن هذا الإعلان يعني أن تتولى السلطة العسكرية العليا مهام المحافظة على الأمن”.
