في الوقت الذي انطلقت فيه الخطة الخاصة بإعادة المغتربين وفق آلية طبية وامنية واجتماعية توجّهت الأنظار الى ملف التعيينات المصرفية والمالية المقرّرة في جلسة مجلس الوزراء غدًا الخميس في قصر بعبدا، بعدما قطعت الإتصالات شوطاً متقدّماً من اجل ترتيب بعض التفاهمات التي تضمن وصول المحظيين من لائحة المرشحين، بعدما تمّ الاتفاق على ان يقدّم وزير المال غازي وزنة اربعة سِيَر ذاتية لكل مرشح من النواب الاربعة لحاكم مصرف لبنان ورئيس واعضاء لجنة الرقابة الاربعة على المصارف واعضاء هيئة الأسواق المالية الثلاثة.
وكشفت مصادر وزارية مطلعة لـ «الجمهورية»، انّ الاتصالات الجارية تركّز على تجاوز بعض العقبات التي تحول دون التفاهم على الأسماء، مخافة ان يصوّت مجلس الوزراء على اسم غير مُتفق عليه، في اعتبار انّ الآلية التي اتُفق عليها تقضي بطرح اربعة اسماء لكل مركز، على ان يتمّ التصويت على واحد منها.
وفي الوقت الذي انجزت الاتصالات إعطاء رئيس تيار «المردة» سليمان فرنيجة احد اعضاء لجنة الرقابة على المصارف الاربعة، وهو عادل دريق نجل المرشح السابق الى الانتخابات في دائرة الكورة الانتخابية غابي دريق، فاجأ فرنجية الجميع امس بالمطالبة بمقعد ثانٍ من اصل 6 مقاعد مسيحية في هذه التعيينات المصرفية والمالية، مهدّداً بأنّه اذا ما لم يلب مطلبه فانّه «سينسحب من الحكومة». واضاف: «لو أنّ الحكومة تعتمد آلية معينة للتعيينات لكنا أول من التزم بذلك. لكن ما سيُعتمد هو الاختيار على أساس المحسوبيات، بدليل إلغاء الآلية. وفي هذه الحال نحن نريد إسمين، ولا نزايد على أحد”.
