أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي محمد كركي، بياناً جاء فيه:
“حيث أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قد قام بإنجاز معظم معاملات المضمونين ذات الصلة بالأمراض السرطانية والمستعصية، سيما أنها معاملات باهظة الثمن ، وقد سلم المضمونين ، وفق مواعيد محددة الشيكات المصرفية اللازمة”.
وحيث أنه “قد وردنا العديد من الشكاوى من عدد من المضمونين تفيد بأن بعض المصارف ترفض صرف هذه الشيكات فورا وتعطي المضمونين مواعيد أو تؤجل صرف الشيكات لأسباب شتى ، وحتى أن بعضها يطلب من المضمون إحضار تقرير عن طبيب يثبت حالة المضمون الصحية وحاجته للمال، وهو الأمر الذي نرفضه رفضاً باتاً، علماً أنه قد تم معالجة الشكاوى التي وردتنا”.
وحيث أن “ما تقوم به المصارف ، تلك ، يعتبر إخلالا بالموجبات المترتبة على عاتقها، ويحملها المسؤولية الجزائية والمدنية عما تقوم به، أضف الى تهديد صحة المضمون الذي أعطي الشيك لشراء أدوية للأمراض السرطانية والمزمنة”.
وأضاف البيان: “لذلك فإن المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يحذر هذه المصارف من مغبة هذا الأمر ويطالبها بضرورة صرف شيكات المضمونين، الصادرة عن مكاتبه، فور عرضها عليه كاملة من دون اجتزاء أو تأجيل ، تحت طائلة الادعاء عليها أمام القضاء المختص وتحميلها كل عطل وضرر”.
وختم البيان متمنياً “على المصرف المركزي ولجنة الرقابة على المصارف الاضطلاع بدوريهما في هذا المجال عملاً بقانون النقد والتسليف والقوانين والأنظمة المرعية الإجراء”.
