رجأت السلطات اللبنانية توزيع المساعدات المالية المقررة لمساعدة ذوي الدخل المحدود المتضررين من إقفال البلاد بسبب كورونا، بغرض التدقيق فيها من قبل الجيش اللبناني وتنقيتها من «الشوائب» و«المحسوبيات» و«اللوائح الملغومة»، وسط انتقادات سياسية تحدثت عن «زبائنية» ووصفت القوائم بـ«الفضحية».
قالت مصادر سياسية لـ«الشرق الأوسط» إن عدد العائلات التي تضمنتها لوائح المساعدات بلغ 185 ألفاً، لافتة إلى أن «اللوائح تضمنت لغطاً، إذ لا تعتمد جميعها البيانات الصادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية التي تتناول الأشد فقراً والأكثر احتياجاً». وقالت المصادر: «تبين أن اللوائح لا تقتصر على تلك العائلات، ولا على السائقين العموميين، بل هناك عائلات مقتدرة، وبعضها يمتلك مئات الدونمات من الأراضي، وبعضها يستفيد من رواتب تقاعدية من القطاع العام}.
وعقد اجتماع أمس للتأكيد على آلية التواصل بين مسؤولي الفروع في الجيش اللبناني مع البلديات والمخاتير للتدقيق باللوائح، علماً بأن المبلغ المرصود هو 85 مليار ليرة (50 مليون دولار وفق سعر الصرف الرسمي).
