خاص الموقع

لا للديمقراطية التوافقية… السفير د. هشام حمدان

وضع الرئيس نواف سلام عدة مبادىء في كلمته عند قبول التكليف. تلك المبادىء ، مكملة للمبادى التي وردت في خطاب القسم للرئيس عون . ومما أشار اليه الرئيس سلام: الاحتكام إلى الدستور، واقامة الدولة المدنية. اما فخامة الرئيس، فتحدث عن واجب تطبيق بنود اتفاق الوفاق الوطني( اتفاق الطايف).

اعتمد لبنان منذ عام ٢٠٠٨ ، نظام الديمقراطية التوافقية بما يخالف احكام اتفاق الوفاق الوطني . جاء ذلك بعد مؤتمر الدوحة الذي عقد في أعقاب هجمة الحزب الإيراني في لبنان في بيروت والجبل. ولد هذا النظام نتيجة فائض القوة الناجم عن السيطرة الإيرانية التي أخضعت الواقع اللبناني بكل مقوماته ، لها، لسنوات طويلة.

من البديهي بعد اتفاق وقف النار في تشرين الثاني المنصرم، وقبول ايران وحزبها بنزع سلاحه، ان تسقط مقولة الديمقراطية التوافقية. لم يعد يوجد فائض قوة لدى اي من الميليشيات المحلية، بل اصبح فائض القوة بايدي الدولة المدعومة من المجتمع الدولي.

محاولة رئيس حركة امل تجييش دوره كرئيس لمجلس النواب والاختباء خلف مفهوم الميثاقية للمطالبة بالتوافقية، ليس سوى مسعى لخدمة سياسته الهادفة الى وراثة جمهور الحزب الإيراني.

من الضروري ان نمنح اهلنا الشيعة القدرة على الخروج من حكم الثنائي. لا يمكن ذلك ، إلا باقامة الدولة المدنية. لذلك ، لن يسمح حزب ايران ورئيس حركة امل ، توافقيا ، بتسهيل هذا الهدف. وعليه، لا مجال سوى اعتماد النظام الديمقراطي بكل معنى الكلمة. هذا يفترض اللجوء إلى نظام الحكم والمعارضة.

هذا الأمر، يحول النظام من توافق كونفدرالي طائفي ، إلى نظام منافسة سياسية ، وبرامج عمل ، ويمهد لنهضة حركة حزبية خارج الانتظام الطائفي. هكذا فقط ، نحقق الدولة المدنية.هذا ما نص عليه تماما ، نظام الدستور.

الميثاقية الطائفية وفقا للدستور ،تعني المناصفة بين المسيحيين والمسلمين. والمناصفة لا تعني احتساب العدد على قياس الاحزاب القائمة. للأحزاب برامجها وتوجهاتها السياسية والأيديولوجية ولا يمكن لاي منها ان يختبىء خلف هوية جماعته الطائفية لفرص برامجه السياسية. لذلك وجدت الأكثرية العددية والأقلية العددية.
المناصفة وتمثيل الطوائف ضروري لتحقيق الميثاقية الطائفية لكن الانتقاء لا يرتبط بحجم القوى السياسية داخل الطائفة بل بحجم القوى السياسية الحاكمة وبرنامجها. فالحكم يشمل الوطن وكل الطوائف.

لقد ادى ارتباط التمثيل الطائفي في الحكومة بحجم الاحزاب داخل كل طائفة إلى تحويل لبنان إلى كانتونات طائفية مشرذمة وأوصلنا الى هذه الحالة من الفساد والانهيار .

عمل الرئيس ميشال سليمان من اجل استعادة الدولة لكنه لم يتمكن من ذلك بسبب نظام التوافق بين الاحزاب الطائفية. سيكون هذا حال الرئيس عون ان لم يعمل مع الرئيس سلام الى رمي القفاز بوجه الاحزاب الطائفية واقامة حكومة وفقا لقواعد الدستور وتناسب مرحلة العولمة القائمة.

الرئيسان عون وسلام هما القوة الكاسحة والأقوى. الشعب اللبناني والعالم يتطلع إليهما لاتخاذ خطوة من داخل لبنان بغية دعمهما ومساعدتهما للنهوض بوطنهما وانهاء هذا الماضي القبيح الذي ارتسم على نظام الحكم طوال السنوات الماضية.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى