تعليقًا على الجلسة النيابية التي تعقد على ثلاثة أيام، يهمّ نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة إعلان الآتي:
1- يجتمع مجلس النواب غدًا للبحث في عدد من اقتراحات القوانين المقدّمة من النواب والمشاريع المقدّمة من الحكومة. لذلك يهمّنا أن نلفت عناية المجلس الكريم إلى حال المالكين الذين فقدوا الثقة بالدولة التي تضع قوانين ولا تطبّقها ضمن المهل المنصوص عنها، فما الجدوى من وضع وإقرار قوانين، ثم انتظار سنوات لصدور مراسيمها التطبيقيّة والقرارات ذات الصلة التي وجب صدورها عن الوزراء المعنيّين، لتقف بعدها عند حدود مجلس القضاء الأعلى، وتتخبّط في المحاكم التي للأسف تصدر أحكامها بقوانين هشّة، حتى أنّ هناك تناقضًا في بعض الأحكام القضائية، فلم يعد يعرف المتخاصمون الأسباب أو المواد التي تؤدي إلى صدور هذا الحكم، فيما يصدر حكم آخر في قضيّة مشابهة ولكن بأسباب معلّلة أخرى. للأسف إنّ هذا الواقع يضرب خدمة الإيجار ويؤدّي بالضّرر الفادح ليس فقط على المالكين إنّما على المستاجرين أيضًا، ونحن نتّجه في الإيجارات الجديدة إلى فرض توقيع التنازل عن عقد الإيجار من قبل المستأجر سلفًا عند لحظة توقيع العقد، وننصح المالكين بذلك، لأنّنا فقدنا الثقة بإدارات وأجهزة الدولة على ضمان حقوقنا.
2- إنّ أبسط قواعد التّمييز في الحقوق والواجبات، كما في العدالة والمساواة لم تعد موجودة في دولتنا، فنسمع تصاريح ومواقف من رجال قانون ورجال دولة عن إعفاءات من بدلات الإيجار لمدّة ستّة أشهر، وكأنّ المالك لا يعتاش من رزقه. وهنا نذكّر بأنّ المالكين يؤدّون خدمة الإيجار لكي يعتاشوا من البدلات مقابل هذه الخدمة، ومعظمهم أصبح في حالة عجز ماديّ من جرّاء تمادي الدّولة في وضع اليد على الأملاك المؤجّرة في سنوات الاستقرار، وإذا بها تتمادى اليوم في السّياسة نفسها، فتقدّم للمستأجرين خدمات من ملك خاصّ، ضاربة عرض الحائط مبدأ الحقّ بالملكيّة الذي ينصّ عليه الدستور، وهذا ليس بمستغرب طالما أنّ مواد أخرى في الدستور ليست محترمة. فعلى أيّ أساس يطالب بعضهم بتأجيل بدلات الإيجار، وهل يحصل هذا الأمر في دول أخرى؟ طبعًا لا، طالما أنّ الدولة تعتمد مبدأ مساعدة المواطنين لأداء التزاماتهم، لا إعفائهم منها وحرمان مواطن وعائلته من مصدر رزقهم وعيشهم. وهنا نذكّر بأنّ هناك مالكين في الأقسام غير السكنية يتقاضون 40 و50 ألف ليرة إيجارًا في الشهر، فهل ستؤجّلون تقاضي هذه المبالغ يا سادة؟ وهل تعلمون أنّها لا تكفي أساسًا لشراء بعض السّلع الأساسيّة أو لشراء الدّواء للمالكين المتقدّمين في السنّ؟ وكذلك الأمر في الأقسام السكنية التي تشهد نزاعًا في بعض مواد القانون بين المالكين والمستأجرين، وفيها يتقاضى المالكون إيجارًا لا يتخطّى العشرين ألف ليرة شهريا.
3- نتوجّه إلى مجلس القضاء الأعلى بطلب تفعيل عمل اللجان على نحوٍ فوري، إنفاذًا لقانون أقرّه مجلس النواب وللمراسيم التطبيقية ولقرارات وزارة العدل، وألا يتمّ تأجيل هذا الأمر ولو لأيّام قليلة لأنّ المالكين غير قادرين على تحمّل هذه المماطلة. ونحن فيما استبشرنا خيرًا بمجلس القضاء الأعلى ورئيسه نقرّ بأنّ ظنّنا قد خاب لغاية الآن طالما أنّ أشهرًا مضت ولم يتمّ فيها تفعيل عمل اللجان، ولم تطبّق هذه الناحية في قانون الإيجارات، فيما يتمّ اللجوء إلى وسائل إلكترونيّة لتسيير الشؤون القضائيّة في نواحٍ أخرى. فلمَ لا يتمّ اللجوء إلى هذه الوسائل في تقديم الطلبات إلكترونيًّا ريثما ننتهي من أزمة جائحة كورونا؟ وجميعنا يعلم أنّ إدارات الدّولة لا تحتاج إلى جائحة أصلاً لتأجيل تطبيق القوانين، وهذه حجّة فقط للتريّث وترك المواطنين يتقاضون في ما بينهم. ونحن نقولها بالفم المآن لم يعد لدينا ثقة بأيّة إدارة لاستعادة حقوقنا، ولا ننصح أحدًا بالتأجير إلا بشروط قاسية في العقد لأنّ الضّمانات مفقودة في لبنان وحقّ التقاضي يمتدّ إلى سنوات فإمّا يموت فيها المالك أو يموت فيها المستأجر. وهذه ثابتة حتى يأتينا العكس بقرار جريء من مجلس القضاء الأعلى.
نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة
