إلى حكومة الرئيس حسان دياب.. بقلم البروفسور فضل ضاهر

صندوق سيادي وطني لاحتواء استعادة اموال الشعب المنهوبة
هو الرد العملي على الانذارين الفرنسي والاميركي
الى حكومة الرئيس دياب الطامحة الى استعادة ثقة الشعب والمرتبكة في معرض الاستفادة من فترة السماح الممنوحة لها حتى من معارضيها، يصح التذكير بان حقوق الانسان وحفظ كرامته اولى مداميك بناء الثقة، وبان الشجاعة والشفافية والنزاهة والانصاف في معرض حتمية المساءلة والمحاسبة, هي موادها الاولية التي لا ثقة بدونها.
وبناء عليه فانه لو كان للانسان كرامة لدى معظم المسؤولين في لبنان، ولو لم يكن بعضهم محكوما بعقد النقص تجاه اية خبرة او املاءات خارجية، ان لم اقل مبتليا بعوارض الخوف والاذعان تدرجا الى متلازمة ستوكهولم، لكانت النوازع الانسانية والحميّة الوطنية انتفضت تفاعلا مع الانذار الاميركي المتزامن مع تهديد وزير خارجية فرنسا )المصاغ بلهجة غير معتادة دبلوماسيا(، الموجه ” الى الطبقة السياسية الحاكمة وغير الحاكمة المتهمة بالفساد وبالسرقة وبنهب الاموال من ضرائب الشعب الفرنسي واموال الشعب اللبناني”!! . ولانه لا يصح الا الصحيح، ولان الحق الانساني غالب ومنتصر مهما طال الزمن، حبذا لو يتعظ المعنيون ويعودوا الى منطلقات هذين التهديدين المستندين الى القانون الدولي لحقوق الانسان، وقد سبق لي منذ شهر ونصف، في 1/3/2020 تحديدا ، ان استعرضت تفاصيل احكامه واطرها الواقعية والقانونية في مقالتي المنشورة بعنوان ” يا اثرياء لبنان… اموالكم في خطر” http://iscslb.org/?p=6623, وما الحق بها لاحقا,بتاريخ 11/3/2020 , من تعقيب على استفسار احد المتوجسين خوفا على ثروتهم بعنوان ” ما جمع مال الا من شح او حرام” http://iscslb.org/?p=6706.
بيروت في 16/4/2020
فضل ضاهر
الهيئة الوطنية لحقوق الانسان
مفوض الرصد والدراسات, ومفوض التربية والتطوير