انطلق في بيروت أمس، أسبوعُ الاختبارات الصعبة على المساريْن المتوازييْن اللذين باتا يحكمان الواقع الداخلي، أوّلهما «كورونا» الماكِر الذي يحبسُ أنفاس اللبنانيين بترنُّحه بين أرقام معلنةٍ مخيفة وأخرى مَخْفية «ضائعة» أو على طريقة «الخلايا النائمة»، وثانيهما جولاتُ التفاوض الجديدة مع صندوق النقد الدولي «الماهِر» في تفكيك شيفرة مدى جدية «بلاد الأرز» في تطبيق خطة الإصلاح التي طلبتْ على أساسها مساعدة الـIMF وأهليّة برنامج التعافي المالي ليشكّل خريطةَ الطريقِ للحصول على تمويلٍ بات يسابق مؤشراتِ «الموت السريري» للاقتصاد وانزلاق فئاتٍ إضافية إلى خط الفقر واتساع أحزمة البؤس.
ولم يكن ممكناً القفزُ فوق التردّد الكبير الذي طَبَع قرار «معاودة فتْح البلد» جزئياً ابتداءً من يوم أمس «استناداً للخطة المرحلية» التي توصل إلى رفْع كل القيود المتعلقة باحتواء «كورونا» بحلول يونيو، حتى بدا لبنان وكأنه «خطوة إلى الأمام خطوتان إلى الوراء» في هذه النقْلة التي عاكستْ بالكامل الكلامَ التمهيدي لرئيس الحكومة حسان دياب (أعلن القرار عصر الأحد) عن «أننا في مرحلة خطرة وحساسة جداً» وأعطتْ إشاراتٍ بأن ثمة أبعاداً ضاغطةً (اقتصادية بالدرجة الأولى) أَمْلَتْ رجحانَ كفّة الدافعين في اتجاه التكيّف مع «كوفيد 19» من ضمن ما يشبه «التمرين» لإمكان اعتماد استراتيجية «مناعة القطيع» من دون إعلانها.
وفي حين كانت مختلف المناطق اللبنانية تستعيد حركةً شبه طبيعية مع خروق نافرة لإجراءات الأمان في أكثر من نقطة وتأكيد وزير الداخلية محمد فهمي أنه «في ضوء المنحى الذي سيسلكه الفيروس خلال الأيام المقبلة، يتقرّر اذا كان سيتمّ اعتماد مزيد من المرونة في الإجراءات، أم سيُعاود التشدّد في تطبيقها»، شخصت الأنظار على أرقام الإصابات في أول يوم من تخفيف قيود «كورونا» وسط خشية من أن لبنان دخل مرحلةً من المخاطرة الكبرى التي يزيد من منسوبها استمرار رحلات الإجلاء من الخارج والتي ستكون نقلت بحلول 24 الجاري (وفي عشرة أيام) نحو 11 ألف لبناني يشكّلون «خاصرة رخوة» كبرى في «خطوط الدفاع» ضدّ الفيروس المخترَقة أصلاً من بقعٍ جديدة برزت في الأيام الماضية وسيتم التعاطي معها موْضعياً وفق سياسة العزل عند الضرورة.
ولم يحجب الخطرُ الصحي الاهتمامَ الكبير بملف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي التي عُقدت جولتُها الثانية أمس، عبر تقنية الفيديو، على وهْج تشققاتٍ عميقة في جبهة المُفاوِض اللبناني تشكّل انعكاساً للخلاف بين الحكومة والقطاع المصرفي على مرتكزات خطة الإصلاح والمقاربة التي اعتُمدت لتحديد الخسائر المالية على مستوى الخزينة والبنك المركزي والمصارف التجارية والتي بدت أقرب إلى «إعلان إفلاسٍ» من ضمن قرارٍ إشكالي للحكومة بالدفْع نحو إعادة هيكلة على طريقة «الأمر الواقع» تُفْضي إلى خفْض عدد المصارف (49) إلى النصف وفي الوقت نفسه إدخال 5 مصارف جديدة إلى السوق.
وساد ترقب ثقيل لمآل جلسة التفاوض التي شهدت أول مشاركة شخصية لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي كانت كل المؤشرات تدلّ على أنه سيعرض في الاجتماع وجهة نظره المغايرة لمضمون خطة الإصلاح لجهة احتساب خسائر مصرف لبنان والفجوة المالية، الأمر الذي سيكرّس مشهدية «وفدٍ بلسانيْن» التي تشكّل فجوة كبرى في مفاوضاتٍ هي أساساً بالغة الدقة ويَعتبر الـIMF أن مشاركة «المركزي» – مع استقلالية بقراراته – فيها محورية وشرْطية لمواصلة التفاوض الذي لمّحت تقارير إلى ان الصندوق قد يطلب تعليقه بانتظار توحيد الأرقام.
واستوقفت أوساطاً مطلعة مؤشراتٌ بدتْ أنها على طريقة التمهيد أو تبادُل رمي كرة الاتهام مسبقاً حول المسؤولية عن فشل المفاوضات مع صندوق النقد.
